البحيرة.. حين يتحول الحلم إلى واقع، وتظل تطلعات التنمية أكبر زيارة مدير عام قوات الشرطة.. إنجاز أمني وخدمي يؤسس لمرحلة جديدة من الحضور المؤسسي بمحلية البحيرة

البحيرة.. حين يتحول الحلم إلى واقع، وتظل تطلعات التنمية أكبر

زيارة مدير عام قوات الشرطة.. إنجاز أمني وخدمي يؤسس لمرحلة جديدة من الحضور المؤسسي بمحلية البحيرة

بقلم: حسن أبوحجل

في مشهد يجسد اهتمام قيادة الشرطة بتعزيز الانتشار الأمني وتوسيع مظلة الخدمات الشرطية، شهدت محلية البحيرة زيارة مهمة للفريق أول شرطة حقوقي أمير عبدالمنعم فضل، مدير عام قوات الشرطة، على رأس وفد رفيع المستوى ضم عدداً مقدراً من قيادات العمل الشرطي، في زيارة حملت في مضامينها رسائل مهمة، وترجمت في نتائجها تطلعات ظلت تنتظرها المحلية ومواطنوها طويلاً.
وكان في استقبال الوفد المدير التنفيذي لمحلية البحيرة، الأستاذ فضل الله عوض الكريم فضل الله، وأعضاء اللجنة الأمنية، وقيادات الجهاز التنفيذي بالمحلية، وممثلو الأجهزة النظامية، وقيادات الإدارة الأهلية، إلى جانب حشد غفير من المواطنين الذين استقبلوا الزيارة بتقدير وارتياح كبيرين، في مشهد عكس حجم التفاعل الشعبي مع هذه الخطوة وما تحمله من بشريات للمستقبل.
ولعل أبرز ما ميز هذه الزيارة افتتاح مركز السجل المدني والجوازات بمحلية البحيرة، وهو إنجاز يستحق الوقوف عنده كثيراً؛ فالمركز لم يكن مجرد منشأة خدمية تضاف إلى مؤسسات المحلية، وإنما كان حلماً ظل يراود مواطني البحيرة، الذين عانوا طويلاً من مشقة السفر والتنقل إلى المحليات الأخرى لإنجاز معاملاتهم المتعلقة بالسجل المدني واستخراج الوثائق الثبوتية والجوازات.
وبافتتاح هذا المركز، تنتقل خدمة مهمة من دائرة المعاناة والانتظار إلى دائرة التيسير والقرب من المواطن، وتخطو المحلية خطوة كبيرة نحو ترسيخ وجود المؤسسات الخدمية التي تمثل أحد أهم مظاهر حضور الدولة في حياة الناس.
إن قيمة هذا الإنجاز لا تكمن فقط في افتتاح مبنى أو تدشين خدمة إدارية، وإنما في ما يمثله من استجابة لاحتياج حقيقي ظل قائماً لسنوات، وما يترتب عليه من تخفيف للأعباء المالية والاجتماعية عن المواطنين، خاصة في المناطق البعيدة التي تتطلب معاملاتها الانتقال لمسافات طويلة.
ولم تقف بشريات الزيارة عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل وضع حجر الأساس لمكتب شرطة المرور والدفاع المدني، في خطوة تؤسس لتطوير الخدمات الشرطية وتوسيع نطاقها، وتعزز من قدرة المحلية على التعامل مع متطلبات السلامة المرورية والاستجابة لحالات الطوارئ والحوادث والكوارث.
كما حملت الزيارة دعماً نوعياً ومهماً لمنظومة العمل الشرطي بالمحلية، تمثل في التبرع بعربتي إطفاء، وسيارتي دفع رباعي، إلى جانب قارب للإنقاذ النهري، وهي إضافات ذات أهمية استثنائية بالنظر إلى الطبيعة الجغرافية لمحلية البحيرة وامتدادها النهري، وما تفرضه من احتياجات خاصة في مجالات الإنقاذ والاستجابة للطوارئ والتدخل السريع.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن توفير قارب للإنقاذ النهري يمثل استجابة واعية لطبيعة المنطقة وخصوصيتها، فالبحيرة ليست محلية عادية من حيث جغرافيتها واتساع نطاقها وارتباط كثير من مناطقها بالبيئة النهرية، الأمر الذي يجعل وجود وسائل الإنقاذ النهري ضرورة خدمية وأمنية لا يمكن الاستغناء عنها.
البحيرة.. من استحقاق الخدمات إلى استحقاق المؤسسات
وبقدر ما تمثله هذه الزيارة من إنجاز كبير يستحق الإشادة والتقدير، فإنها تفتح أمامنا نافذة أوسع للنظر في واقع محلية البحيرة واحتياجاتها المؤسسية والتنموية.
فالحقيقة التي ينبغي أن نضعها أمام حكومة ولاية نهر النيل بكل وضوح هي أن محلية البحيرة، باعتبارها محلية حديثة النشأة، لا تزال في مرحلة التأسيس والتأثيث واستكمال البنيات المؤسسية والخدمية. وهي، رغم ما تمتلكه من إمكانات وموارد بشرية وطبيعية، لا تزال تفتقر إلى عدد من المؤسسات الأساسية التي أصبحت متوفرة في بقية محليات الولاية.
فإذا كان افتتاح مركز السجل المدني والجوازات قد وضع حداً لمعاناة طويلة، فإن هناك مؤسسات أخرى لا تقل أهمية، ولا ينبغي أن تظل بعيدة عن متناول مواطني المحلية، وفي مقدمتها النيابة والمحكمة والبنوك، وغيرها من المؤسسات العدلية والمصرفية والخدمية التي تشكل منظومة متكاملة لحضور الدولة وتقديم خدماتها للمواطن.
ومن هنا، فإننا نضع هذه القضية أمام السيد والي ولاية نهر النيل، الدكتور محمد البدوي عبدالماجد أبوقرون، واضعين ثقتنا الكبيرة في اهتمامه بقضايا المحلية وإدراكه لخصوصيتها، آملين أن يوجه صندوق التنمية المحلية لإيلاء محلية البحيرة اهتماماً استثنائياً، والعمل على إدراج مشروعات إنشاء وتجهيز هذه المؤسسات ضمن أولويات التمويل والتنفيذ.
ونحن ندرك أن للصندوق سياسات ومعايير وأولويات تحكم توزيع موارده وتمويل مشروعاته، ولكننا نعتقد أن العدالة التنموية لا تعني بالضرورة التعامل مع جميع المحليات بالمعيار نفسه، وإنما تقتضي أحياناً مراعاة الفوارق في ظروف النشأة ومستوى البنيات الأساسية وحجم الاحتياجات المتراكمة.
فالمحلية التي لا تزال في طور التأسيس ليست كالمحلية التي استكملت مؤسساتها وبنياتها الخدمية منذ سنوات. ومن ثم فإن تخصيص معاملة تنموية استثنائية للبحيرة، حتى وإن اقتضى الأمر مراجعة بعض أولويات التمويل المعتادة، لا يمثل تفضيلاً بلا مبرر، وإنما يمثل معالجة موضوعية لاختلال تنموي قائم، وخطوة ضرورية لتحقيق التوازن في توزيع الخدمات بين محليات الولاية.
الاستثمار في المؤسسات هو استثمار في استقرار المجتمع
إن وجود النيابة والمحكمة والبنوك والمؤسسات الخدمية الأخرى داخل المحلية ليس مجرد مطلب إداري، بل هو حق تنموي ومجتمعي، يرتبط ارتباطاً مباشراً باستقرار المواطنين وتسهيل معاملاتهم وحفظ حقوقهم وتقليل تكلفة حصولهم على الخدمات.
كما أن اكتمال هذه المؤسسات من شأنه أن يعزز مكانة محلية البحيرة إدارياً واقتصادياً، ويفتح آفاقاً أوسع للاستثمار والتنمية، ويمنحها القدرة على أداء دورها بوصفها إحدى محليات ولاية نهر النيل التي تستحق أن تنال نصيبها من مشروعات التنمية والخدمات.
إننا حين نشيد بما تحقق من إنجازات في زيارة مدير عام قوات الشرطة، فإننا لا نفعل ذلك من باب المجاملة أو الاكتفاء بالاحتفاء بالمناسبات، وإنما من باب الاعتراف بالجهد المؤسسي الذي أحدث فرقاً ملموساً في حياة المواطنين، وقدم نموذجاً لما يمكن أن يتحقق عندما تتلاقى إرادة القيادة مع احتياجات المجتمع.
والشكر والتقدير للفريق أول شرطة حقوقي أمير عبدالمنعم فضل، مدير عام قوات الشرطة، وقيادات الشرطة الذين رافقوه، على هذه الاستجابة الكريمة، كما نقدر جهود المدير التنفيذي لمحلية البحيرة الأستاذ فضل الله عوض الكريم فضل الله، واللجنة الأمنية، والجهاز التنفيذي،ووجهاء المجتمع المنصوري من الشعبين والشباب وكل من أسهم في تهيئة الظروف لإنجاز هذا المشروع وتحقيق هذه المكاسب للمحلية.
وأخيراً..
إن افتتاح مركز السجل المدني والجوازات بمحلية البحيرة يمثل انتصاراً لحلم طال انتظاره، ووضع حجر الأساس لمكتب شرطة المرور والدفاع المدني، وما صاحب ذلك من دعم لوجستي مقدر، يمثل بداية لمرحلة جديدة من تطوير الخدمات الشرطية والأمنية.
ولكن تظل تطلعات مواطني محلية البحيرة تمتد إلى حين اكتمال منظومة الدولة بكامل مؤسساتها
ولذلك فإن رسالتنا إلى حكومة الولاية واضحة: أن محلية البحيرة تستحق نظرة خاصة، وأن تأسيس مؤسساتها ليس ترفاً تنموياً، وإنما ضرورة تفرضها حقوق مواطنيها ومتطلبات استقرارها ومستقبلها.
وثقتنا كبيرة في السيد والي الولاية، وفي قدرته على إحداث نقلة تنموية حقيقية بالمحلية، من خلال توجيه صندوق التنمية المحلية لإعطاء البحيرة أولوية استثنائية في استكمال مؤسساتها وبنياتها الأساسية.
فالبحيرة لا تطلب امتيازاً على حساب الآخرين، وإنما تطلب أن تصل إليها الخدمات التي وصلت إلى غيرها، وأن تحظى بفرصة عادلة لاستكمال مقوماتها المؤسسية.
فالإنجاز الحقيقي ليس أن نؤسس محلية جديدة فحسب، بل أن نجعلها محلية مكتملة المؤسسات، حاضرة الخدمات، وقادرة على تلبية تطلعات إنسانها.
والبحيرة تستحق.